آیا جعل در قراردادهای تسهیلاتی بانکی از مصادیق جعل سند عادی است یا رسمی

قراردادهای تسهیلات بانکی فی مابین بانک و مشتری در حکم سند رسمی است

جعل قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب نمی‌شود

در حکم سند رسمی بودن قراردادهای بانکی ماهیت عادی سند را تغییر نمی دهد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ نظریه :  28 / 12 / 1402   

شماره نظریه : 473 / 1402 / 7

شماره پرونده : 1402-186/2-473ک

استعلام :

چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تلقی می‌گردد؟

پاسخ :

جعل قراردادهای موضوع ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب 1386 که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود؛ اعم از این که از جانب کارمندان و مسؤولان دولتی و بانک‌ها یا غیر آن‌ها واقع شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب نمی‌شود؛ زیرا اولاً، در حکم اسناد رسمی بودن قراردادهای مذکوردر ماده 7 قانون پیش‌گفته و برخورداری از کلیه مزایای اسناد تجاری، ماهیت سند را تغییر نمی‌دهد. ثانیاً، مقنن در ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی را تعریف کرده است و فرض استعلام از مصادیق آن محسوب نمی‌شود. ثالثاً، تفسیر مضیق قوانین کیفری و لحاظ ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عدم شمول اسناد مذکور به اسناد رسمی را اقتضا دارد؛ بنابراین جعل اسناد مذکور در فرض استعلام از مصادیق جعل اسناد عادی موضوع ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محسوب می‌شود.