با وجود تودیع وثیقه موضوع قرار تاُمین کیفری از ناحیه متهم یا ثالث ،اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در توقیف اموال متهم متناسب با میزان مجازات قانونی منتفی است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ نظریه : 09 / 12 / 1402
شماره نظریه : 7/1402/1053
شماره پرونده : 1402-51-1053ک
استعلام :
در پرونده‌های با موضوع قاچاق کالا و ارز، در فرضی که قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه توسط متهم یا دیگری با رعایت شرایط تبصره 3 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و متناسب با میزان مجازات قانونی (جزای نقدی و حبس) صادر گردیده است، آیا اعمال مقررات ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی می‌باشد؟ در فرضی که اعمال مقررات ماده مذکور نیز الزامی باشد و اموالی از متهم شناسایی و به میزان جزای نقدی احتمالی توقیف شود، اولاً
مرجع صالح رسیدگی و تعقیب فردی که در آن واحد مرتکب دو رفتار شود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به یکی از این رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و رفتار دوم در صلاحیت دادسرا و صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری یا دادگاه انقلاب باشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تاریخ نظریه : ۰۴ / ۱۱ / ۱۴۰۲
شماره نظریه : ۱۴۰۲ / ۱۴۰۲ / ۷
شماره پرونده : 1402-168-852ک
استعلام :
چنانچه شخص واحد مرتکب دو رفتار شود که بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به یکی از این رفتارها در صلاحیت تعزیرات حکومتی و رفتار دوم در صلاحیت دادسرا و صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری دو باشد و پرونده به این صورت به شعبه‌ای از دادسرا ارجاع شود: الف- آیا حسب ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرا صلاحیت رسیدگی به رفتار ارتکابی در صلاحیت تعزیرات حکومتی را دارد؟ ب- در صورت صالح بودن به رسیدگی، می‌ب
مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر،
به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خلاف واقع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ؛
شماره نظریه : ۵۸۵ / ۱۴۰۲ / ۷
شماره پرونده : 1402-186/1-585ک
تاریخ نظریه : 16 / 08 / 1402
استعلام :
در خصوص پرونده مطروحه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، اداره امور مالیاتی استان اردبیل ضمن تقدیم شکواییه‌ای علیه سه شخص، دایر بر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار از پرداخت مالیات اعلام شکایت کرده و توضیح داده است: «در سال‌های اخیر افراد سودجو با روشهای مختلف از جمله تأسیس شرکت‌های صوری و صدور فاکتورهای غیر واقعی و جعلی، اقدام به ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی و فرار از پرداخت مالیات می‌نمایند. یکی از این روش‌ها سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی می‌باشد؛ به این صورت که بعضی از این اشخاص از طرق
قراردادهای تسهیلات بانکی فی مابین بانک و مشتری در حکم سند رسمی است
جعل قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب نمی‌شود
در حکم سند رسمی بودن قراردادهای بانکی ماهیت عادی سند را تغییر نمی دهد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ نظریه : 28 / 12 / 1402
شماره نظریه : 473 / 1402 / 7
شماره پرونده : 1402-186/2-473ک
استعلام :
چنانچه قراردادهای وام‌های بانکی که در داخل بانک تنظیم و امضاء می‌شود، از حیث نوشته یا متن یا امضاء جعل شود؛ اعم از اینکه توسط کارمند رسمی بانک و یا اشخاص غیر رسمی صورت پذیرد، آیا این اسناد عادی و مشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) بوده و یا اینکه رسمی و یا در حکم رسمی لازم‌الاجرا بوده و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تلقی می‌گردد؟
پا
مقصود از عبارت «درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی» مندرج در بند «ی» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 درآمدی است که حسب مورد عاید بانک ذیربط در اثر فعالیت مربوط تراکنش بانکی می‌شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ؛
شماره نظریه : 902 / 1402 / 7
تاریخ نظریه : 26 / 12 / 1402
شماره پرونده : 1402-95-902ع
استعلام :
با توجه به بند «ی» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 و درج واژه «درآمد» در مقرره یاد شده، آیا عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی ...»، ناظر به 2 درصد وجوه دریافتی پس از کسر هزینه‌های قانونی (به عنوان مثال، هزینه کارمزد سهم بانک مرکزی ج.ا.ا و هزینه شاپرک و ...) و شناسایی «درآمد» است یا ناظر به 2 درصد از کل وجوه دریافتی؟ برای توضیح جنبه مصداقی پرسش فوق، به میزان درآمدهای حا
