حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری
حقوق بانکی و داوری و حقوق کیفری اقتصادی عمده ؛ جرائم پولی ، ارزی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی،قاچاق عمده و جرائم شبکه ای
مقصود از عبارت «درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی» مندرج در بند «ی» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 درآمدی است که حسب مورد عاید بانک ذیربط در اثر فعالیت مربوط تراکنش بانکی می‌شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ؛
شماره نظریه : 902 / 1402 / 7
تاریخ نظریه : 26 / 12 / 1402
شماره پرونده : 1402-95-902ع
استعلام :
با توجه به بند «ی» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 و درج واژه «درآمد» در مقرره یاد شده، آیا عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی ...»، ناظر به 2 درصد وجوه دریافتی پس از کسر هزینه‌های قانونی (به عنوان مثال، هزینه کارمزد سهم بانک مرکزی ج.ا.ا و هزینه شاپرک و ...) و شناسایی «درآمد» است یا ناظر به 2 درصد از کل وجوه دریافتی؟ برای توضیح جنبه مصداقی پرسش فوق، به میزان درآمدهای حاصل از بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد در سال 1399 اشاره می‌گردد، چنان‌که در سال 1399 مجموع مبالغ کارمزدهای دریافتی از مشتریان بابت بانکداری الکترونیک معادل 2.112 میلیارد ریال و مجموع هزینه‌های پرداختی بانک به بانک مرکزی ج.ا.ا، شبکه شتاب، شاپرک و غیره معادل 5.123 میلیارد ریال است (که حکایت از زیان بانک به مبلغ 3.010 میلیارد ریال دارد)، حال پرسش آن است: آیا منظور مقنن از عبارت «2 درصد از درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت ترکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیک»، ناظر به مبلغ 2.112 میلیارد ریال دریافتی بانک از مشتریان است یا ناظر به مبلغ اخیرالذکر به کسر هزینه‌های پرداختی بانک؟
پاسخ :
مقصود از عبارت «درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنش‌ها در نظام بانکداری الکترونیکی» مندرج در بند «ی» ذیل تبصره 10 قانون بودجه سال 1401 درآمدی است که حسب مورد عاید بانک ذیربط در اثر فعالیت مربوط تراکنش بانکی می‌شود؛ بنابراین چنانچه برابر مقررات آمره از دریافتی‌های مربوط به هزینه تراکنش‌های بانکی، مبالغی به شاپرک و شبکه شتاب و امثال آن تعلق بگیرد، دو درصد موضوع تبصره یادشده پس از کسر این نوع هزینه‌ها مورد محاسبه قرار می‌گیرد. تعریف ارائه شده از «درآمد» در ماده 77 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مؤید این دیدگاه است. شایسته ذکر است ضمانت اجرای کیفری مقرر در ذیل بند یادشده نیز اقتضای تفسیر مضیق از حکم مقرر در این بند را دارد.